Khouribga Presse Khouribga Presse
مقالات مشابهة
خالد التايب
تحولت فضاءات المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بخريبكة، يوم الثلاثاء، إلى ساحات للتعبير عن رفض المحامين لبعض مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023 عبر ترديد الشعارات ضد الحكومة.
وتوقفت بهذا القرار محاكم خريبكة بعد قرار المحامين مقاطعة الجلسات، تأكيدا على احتجاجهم ورفضهم خطوة التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية.
وندد المحامون بهذا القرار، مطالبين برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحملين إياه كامل المسؤولية في ما جاء به مشروع قانون المالية.
وطالب المحتجون بفتح حوار مع المحامين بدل فرض القرار عليهم وجعله قدرا محتما، يساهم في إثقال كاهل المواطن، معتبرين أن هذه الوقفة جاءت من أجل تحصين عدالة ضريبية لا تثقل كاهل المواطن.
وقال نقيب هيئة المحامين الدكتور علال البصراوي خلال هذه الوقفة الاحتجاجية: “هذه القرارات التي ينص عليها مشروع قانون المالية سيؤديها المواطن في الأخير”، مؤكدا أن “الفرض الضريبي لا يكون إلا بعد تحديد المدخول النهائي وخصم المصاريف”.
وأكد البصراوي أن هذه الاحتجاجات ليست ضد الوافدين الجدد لهيئة الدفاع، ولكنها جاءت لتوفير بيئة سليمة لاستيعاب هذه الفئة وتوفير التكوين اللازم لها.
وأكد النقيب، في تصريح صحافي، أن المحامين تفاجؤوا بتسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي عملت كل الوزارات على التشاور مع المهنيين لوضعه عبر بمنهجية تشاركية مع هيئات المحامين، غير أن وزير العدل وضع مشروعا للمهنة بمفرده. وعمل على تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقرأه النقباء والمحامون مثلهم مثل جميع المواطنين، الأمر الذي شكل خرقا للمنهجية التشاركية التي نص عليها الفصل الأول من دستور 2011. ولم يراع وزير العدل الأعراف والتقاليد التشريعية التي تستدعي التشاور مع المهنيين لإخراج القوانين.
