مهرجان السينما الافريقية بخريبكة دورة الفشل في زمن الترف…!!

عبدالله الفادي

أكيد أن انخراط إدارة الفوسفاط في دعم المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، وتخصيصه بغلاف مالي كبير، جعل هذا النشاط السينمائي يعيش الترف الذي تساهم فيه كذلك مؤسسات أخرى في مقدمتها المركز السينمائي المغربي، ليس من أجل عيون البعض من الذين يعتقدون أن المهرجان خلق بهم ومن أجلهم، وهم من يجب أن يتحكموا فيه، وكل من اقترب من قلعتهم يجب محاربته، حتى قرأنا أن هناك من بلغت به الأمور أن يصف من انتقدوا فعاليات الدورة 22 ب “البلطجية والشعبوية” وغيرها من الكلام الغير المسؤول الذي لا يعرف من خطه عواقبه، بل إن ما تمنحه إدارة التراب، يدخل في إطار تنشيط المدينة وساكنتها  ودعم الحركة الثقافية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المنشودة، وكذلك تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها تأسيس، وليس أن يكون مجرد نشاط نخبوي عابر محصور على من يتحكمون في الأمور ومعارفهم و المقربين منهم، دون أن تجد جل الفعاليات و الساكنة سبيلا إلى حقها المشروع في المتعة السينمائية، في مدينة لا وجود فيها لقاعة سينمائية واحدة، وهذا يؤكد بالواضح أن الدعم لا يحقق الغاية منه محليا، فكيف يمكن الحديث عن أهدافه على الساحة القارية التي تراجع عنها خلال السنوات الأخيرة، بسبب غياب النجاعة في التسيير، وهو ما يتطلب ضرورة الاستماع إلى صوت جل فعاليات المدينة، التي تدعوا إلى تصحيح الأوضاع من خلال إعادة هيكلة مؤسسة المهرجان، كسبيل أول إلى المصالحة مع المدينة، التي في واقعة شاذة عن الصواب تم المس بها من خلال التهديد بنقل مهرجان إلى مدينة ثانية خلال الدورة القادمة، ولو أن ذلك لا يمكن أن يحدث لأن من كتبه لا يعتد بقوله خاصة وأنه قلل من قيمة الدعم المالي لهذه المناسبة السينمائية بوصفه ب “الصدقة” كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في ورقة سابقة، رغم أن ميزانيتها جد كبيرة بالمقارنة مع ما يرصد لأنشطة  أخرى اكثر نجاحا واشعاعا، وهذا يدفعنا إلى المطالبة بمراجعة الدعم المالي الذي يرصد لمهرجان خريبكة، الذي عرف هذا العام على الخصوص، الفشل الذريع على جميع المستويات وبشهادة جل الفعاليات بالمدينة ولم يخلف إلا الغضب …. وللحديث بقية

عن خالد الطيب

شاهد أيضاً

أسد وفيل بحديقة الفردوس خريبكة

ازاح رئيس المنطقة الحضرية الأولى الستار يوم امس الاربعاء 27 يوليوز 2022 عن مجسمين كبيرين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *