”سياسة التعمير بين إشكالية العقار وتعدد المتدخلين” محور ندوة علمية بخنيفرة

خنيفرة –  شكل موضوع “سياسة التعمير بين إشكالية العقار وتعدد المتدخلين ” محور ندوة علمية نظمتها أمس الثلاثاء ، المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بني ملال .

وتطرق المشاركون في هذا اللقاء للإشكالات القانونية التي تعيق عمل العدول في توثيق المعاملات العقارية ، وايجاد حلول تتوافق والنجاعة التوثيقية في ظل التعدد والتشعب الذي تعاني منه السياسة العقارية ، وذلك بفعل تعدد النصوص التشريعية التي تؤطر هذا المجال .

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ الأمن التعاقدي ، والمساهمة بشكل إيجابي وفعال في التنمية الاقتصادية .

وتمحورت مداخلات المشاركين في هذه الندوة أيضا حول العديد من المواضيع المرتبطة بالسياسة العقارية بين تعدد التشريعات التنظيمية وإشكالية التنزيل، فضلا عن الإشكالات العملية المرتبطة بالمادة 18 من قانون 16.03 .

كما تم التطرق للمواضيع المتعلقة بدور النيابة العامة في ضبط وزجر مخالفات التعمير ، والتوثيق العدلي الذي يعد مصدرا من مصادر ترسيخ الأمن التعاقدي والتوثيقي .

واستعرض المشاركون كذلك مجموعة من الإكراهات التي تواجهها السياسة العقارية ، منها الخصاص في العقار ، وعدم مواكبة النصوص القانونية والتنظيمية للتحديات التي يطرحها التطور المعماري بالمدن في الوقت الراهن .

وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة تبسيط مساطر إعداد وثائق التعمير والمصادقة عليها وتقليص آجال اعدادها وجعلها تساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تعرفها المدن .

وقد عرفت هذه الندوة تنظيم معرض وثائقي تضمن عرض وثائق وعقود ومخطوطات تعود للفترة 1920 – 1960 ،منها عدة نسخ عدلية وأحكام قضائية، وتقارير وخبرات واستدعاءات، وشهادات والتزامات ، فضلا عن أعداد نادرة من الجريدة الرسمية .

شاهد أيضاً

وفاة 22 شخص جراء حادثة سير خطيرة بخريبكة

شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بنصالح، صباح اليوم وقوع حادثة سير خطيرة، إثر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.