Khouribga Presse Khouribga Presse
مقالات مشابهة
شكل موضوع قانون المالية لسنة 2024، محور ندوة نظمت اليوم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخريبكة، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، والكلية المتعددة التخصصات بخريبكة.
وأشار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، عبد الغاني الشرقاوي أن هذا اللقاء يهدف إلى تأكيد الحرص على التعاون المشترك بين الغرف والمهنية والمؤسسات الأكاديمية، لتجويد مناخ الاستثمار المحلي وتعزيز ثقة المقاولات في المؤسسات الرسمية.
وتمحورت الندوة الموجهة للمقاولات والطلبة حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2024، والرهانات التي ترافق هذا القانون، وبعض الإشكالات والمستجدات الضريبة.
وفي كلمة لعميد الكلية المتعددة التخصصات بخريبكةخليد المهدي، عبر من خلالها على أهمية الشراكة التي تربط الكلية بالغرف المهنية وأعتبرها حافزا لالتقاء المهني بالأكاديمي، في إطار تبادل للخبرات، يساهم في فتح النقاش حول الإشكالات الاقتصادية التي تعرفها الجهة والإقليم، ومدى مساهمة ذلك في تعزيز النقاش الأكاديمي المنتج.
وتميزت الندوة بتنوع المداخلات التي ألقاها الأساتذة المتدخلون، بين الخبير والتقني والأكاديمي، حيث ألقى الدكتور مهمد رهج الخبير المالي والضريبي، مداخلة حول موضوع “الرهانات الاقتصادية بين الاحتياجات الداخلية وقيود السياق الدولي، بينما ألقى الأستاذ الجامعي بكلية عين الشق الدكتور ابراهيم دينار، ومداخلة حول موضوع “المستجدات الاقتصادية لقانون المالية لسنة 2024، أما المداخلة الثالثة فكانت للأستاذ الشهبي أحمد نائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، بعنوان “المستجدات الضريبية والاجتماعية لمشروع قانون المالية.
وتكمن أهمية هذا اللقاء في تحفيز المنتسبين للغرف المهنية لخلق مجال من الثقة في المؤسسات، وتعزيز المبادرات الحرة وروح المقاولة لدى فئات الشباب والطلبة، أملا في خلق الثروات.
وقد تضمن قانون المالية الجديد عدة إجراءات أساسية تهم المقاولات والمواطنين، وتدخل في صلب التعديلات الضريبية الكبرى التي تعرفها بلادنا، ومن بين الإجراءات الرئيسية الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة، وإحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إحداث آليتين جديدتين تسمحان باستخلاص هذه الضريبة من المنبع، بهدف تشجيع الشفافية الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية.
