تدبير مرفق النظافة بإقليم خريبكة من العمالة خرج مايل

مقالات مشابهة

اكت فور كومينيتي تطلق برنامج لدعم الابتكار بخريبكة

‏يومين مضت

اكت فور كومينتي خريبكة : نجاح مبهر لزراعة الزعفران بإقليم خريبكة بجماعتي اولاد عزوز والمفاسيس

‏أسبوع واحد مضت

خريبكة.. افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول الأنظمة والعمليات الصناعية

‏أسبوعين مضت

خالد التايب

ارتباطا بالموضوع الذي تم نشره أمس حول ما وقع بين بعض ممتهني الصحافة ومدير الشركة التي ستدبر مرفق النفايات بإقليم خريبكة، واللتي أبرمت العقد مع مجموعة الجماعات الترابية ورديغة لتدبير لتدبير النفايات، حيث قدم مدير الشركة مبالغ مهمة لشخص قيل أنه ينوب عن وسائل الإعلام بخريبكة، على أساس أن هذه المبالغ ستوجه للإشهار.

https://lapresse24.com
وعلاقة بالموضوع نريد أن نطرح بعض التساؤلات وبعض النقط التي تحتاج الإجابة:
اولا: كيف لمدير الشركة المفوض لها أن يحمل هذا المبلغ المهم في جيبه أو في ضرف أو موزع على أضرفة؟
هل هذه الأموال التي وزعت، هي أموال خاصة أم هي من أموال الشركة؟
من هي الجهة أو الجهات التي أعطت الشخص الذي سمي عبثا (ممثل وسائل الإعلام) على الأقل بالنسبة لمدير الشركة؟
كيف سيبرر مدير الشركة هذه النفقات داخل الدفاتر المحاسبية للشركة؟
هل توصل مدير الشركة بفواتير أو وصولات مقابل هذه الأموال؟
حول السؤال الأول: هل من العادي أن يحمل مدير شركة أو شخص عادي أموالا في جيبه دون سند قانوني مبرر. وإذا كان هذا الشخص يوزع أمواله الخاصة فهل يمكن اعتبارها هبات او صدقات يوزعها هكذا دون مقابل.
أما إذا تم اعتبار هذه النفقات تدخل في باب الإشهار، فيجب على الشركة أن تتوصل بوصولات وفواتير مقابل هذه الأموال، وإلا يمكن اعتبار أن المسؤول لديه نية في التلاعب بهذه النفقات.
وإذا كانت أموال من ميزانية الشركة فما هي السندات والوثائق التي تبرر هذه النفقات.
وحول تمثيلية وسائل الإعلام، فيجب التأكيد على أن كل مراسل او متعاون أو مصور أو صحافي فهو لا يمثل إلا نفسه، وليست هناك جهة مخول لها التدخل لدى جهات معينة أو التوسط، لأن كل إعلامي يمثل نفسه لاغير، وهو وحده المسؤول عن نتائج تصرفاته.
والغريب أن هذه الواقعة تمت على مرأى ومسمع من جهات مسؤولة وداخل مؤسسة رسمية تعتبر الأكبر داخل الإقليم وهي مقر عمالة خريبكة، وهنا مطرح السؤال حول الجهة أو الجهات التي علمت أو لم تعلم بهذه الواقعة التي تمت على مرأى ومسمع الجميع داخل مؤسسة رسمية وأمام كاميرات مثبتة.
ونؤكد ختاما أنه من الواجب على أي مؤسسة، سواء كانت عامة أو خاصة أن تعزز قنوات التواصل، ولكن بطريقة واضحة وشفافة، لتنوير الرأي العام، وليس عن طريق التلاعب والتخطيط تحت الطاولة وبمنطق الأظرفة. بل يجب على المؤسسة أن تلعب دورها الاجتماعي داخل المحيط الترابي الذي تشتغل فيه، من خلال دعم جيرانها المتضررين من النشاط المزاول في المنطقة، وعبر دعم المدارس والتمدرس، والقيام بأنشطة توعوية داخل الإقليم لتعزيز الثقافة البيئية لدى الساكنة، مع تعزيز الأنشطة المتعلقة بالشق الاجتماعي لعمال النظافة الذين يشكلون المحرك الأساسي في هذا القطاع.