بني ملال – شكل موضوع تحفيز الاستثمار وتجاوز معيقاته بجهة بني ملال-خنيفرة، محور الاجتماع الذي عقده المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار.
وخلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل ، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تم بحث حصيلة الإنجازات التي حققها المركز برسم سنة 2021.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة ، أوضح والي الجهة أن نسبة الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قد ارتفعت بنسبة 58 في المائة أي ما يعادل 14.5 مليار درهم مقابل 9.83 مليار درهم خلال سنة 2020.
كما استعرض الصعوبات المختلفة التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها هذه اللجنة خلال سنة 2020.
وفي هذا السياق أكد على ضرورة تطوير وتعزيز آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية سواء في مرحلة الإعداد أو الدراسة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو في مرحلتي التنفيذ والاستغلال، وذلك بهدف التغلب على الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع، وبالتالي الرفع من وتيرة ومعدل إنجازها.
ودعا المتدخلين إلى وضع جميع الآليات اللازمة لضمان الانتعاش الاقتصادي وتطوير العرض الترابي المرتبط بالاستثمار الضروري لتثمين مختلف المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها الجهة.
من جهته أكد رئيس المجلس الجهوي عادل بركات أن المجلس يولي اهتماما خاصا للاستثمار ويجعله رافعا رئيسيا لتحقيق التنمية الجهوية ، معربا عن استعداده للعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفاعلين لتحفيز الاستثمار.
ودعا المركز الجهوي للاستثمار إلى الحرص على الانفتاح على جميع الفاعلين بالجهة للعمل معا في إطار التعاون والتنسيق ومواجهة جميع التحديات التي تعيق الاستثمار والجاذبية الترابية.
وتميز هذا الاجتماع بمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمعيقات والإكراهات التي تحد من إنجاز وتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية في الجهة.
كما شكل الاجتماع فرصة لبحث الوسائل والسبل اللازمة للتغلب على هذه الإكراهات ، من خلال على الخصوص تحسين العرض العقاري، وتسهيل الولوج إلى التمويل واعتماد نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على كافة النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، خاصة محضر الاجتماع السابق وتقرير مكتب الدراسة المتخصص المكلف بتقييم أداء المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2021.