Khouribga Presse Khouribga Presse
مقالات مشابهة
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بحكم قطعي صادر بتاريخ 24 دجنبر 2025، بتجريد سعيد العرشي من عضوية مجلس جماعة خريبكة، وذلك على خلفية النزاع المتعلق بوضعه القانوني بعد تخليه عن الانتماء الحزبي.
ويتعلق الأمر بملف ذي طابع انتخابي، سجل بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 نونبر 2025، تحت رقم 2025/7107/8191، وعرض على أنظار شعبة القضاء الشامل والإلغاء، ليصدر بشأنه حكم قطعي تحت رقم 8560.
وتعود فصول القضية إلى الوضعية التنظيمية والحزبية لسعيد العرشي داخل حزب الاتحاد الدستوري، حيث كان الأمين العام للحزب قد وجه مراسلة رسمية إلى عامل عمالة إقليم خريبكة، بتاريخ 7 أكتوبر 2025، تحت موضوع: «إشعار بتجميد عضوية السيد سعيد العربي» توصلت جريدة خريبكة بريس بنسخة منها وتم نشرها سابقا.
وأوضح الحزب، في هذه المراسلة، أنه تقرر، وفقا لمقتضياته التنظيمية، تجميد عضوية المستشار المذكور من جميع هياكل الحزب، ابتداء من تاريخ توصل مصالح عمالة إقليم خريبكة بهذا الإشعار، وهو ما وضع المعني بالأمر في وضعية تنظيمية مغايرة داخل المجلس الجماعي كونه تخلى عن انتمائه الحزبي.
كما تشير معطيات الملف إلى أن المستشار سعيد العرشي كان قد تقدم، في مرحلة لاحقة، بطلب رسمي يلتمس فيه الخروج النهائي من الحزب والتشطيب على اسمه من سجلات العضوية، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له بموجب مراسلة أخرى مؤرخة في 10 أكتوبر 2025، موقعة من طرف الأمين العام للحزب، توصلت جريدة خريبكة بنسخة منها.
وبعد استكمال المسطرة القضائية، وما رافقها من تبادل للمذكرات وعقد عدة جلسات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بتجريد المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة خريبكة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وذلك استنادا إلى القوانين المنظمة للانتداب الجماعي والمقتضيات المؤطرة للانتماء السياسي داخل المجالس المنتخبة.
ويكرس هذا الحكم توجه القضاء الإداري في التعاطي مع قضايا النزاعات الانتخابية المرتبطة بتغيير أو فقدان الانتماء الحزبي، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس صفة العضوية داخل الجماعات الترابية.
