بميزة مشرف جدا “خالد التايب” يناقش أطروحة الدكتوراه حول “الصحافة المكتوبة وصناعة الرأي العام بالمغرب”

ناقش الطالب الباحث “خالد التايب” أطروحة لنيل الدكتوراه في “القانون العام والعلوم السياسية” في موضوع “الصحافة المكتوبة وصناعة الرأي العام بالمغرب: نموذج الجرائد الحزبية”وذلك يومه الأربعاء 01 فبراير 2023. بكلية العلوم القانونية والسياسية.

الأطروحة كانت تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم العماري والدكتور عبد اللطيف بنمنصور، وشارك في هذه المناقشة كل من السادة الأساتذة سعيد خمري منسق ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي، والاستاذ محمد طالب بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والاستاذ “عبد المجيد فاضل” أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، والأستاذ “محمد حفيظ” أستاذ التعليم العالي بكلية الاداب والعلوم الانسانية بنمسيك الدارالبيضاء، والأستاذ، وترأس الجلسة الأستاذ عبرد الرحمان شحشي.

وقد تم منح الطالب صفة دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا.

أمام لجنة مناقشة مكونة من الدكاترة
عبد الرحمان شحشي	أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات	رئيسا
سعيد خمري	أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية	مقررا
عبد المجيد فاضل	أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال الرباط	مقررا
محمد طالب	أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات	مقررا
محمد حفيظ	أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب العلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء	عضوا
عبد اللطيف بنمنصور	أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات	مشرفا
عبد الرحيم العماري	أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية	مشرفا مساعدا

وقد قدم الباحث عرضا خلال المناقشة تضمن المحاور التالية:

محاور العرض

1- الإطـــار النظري والمفاهيمي للموضوع

2- أهمية الموضوع الأطروحة وأهدافها

3- أهداف ودوافع اختيار الموضـــوع

4- الإشكالية

5-الفرضيات

6-الإطـــار المنهجي للموضوع

7- خطة البحث

8- التصميم

9- النتــائج والخلاصــــــــــــات

1- الإطـــار النظري للموضــوع

تتأطر الأطروحة ضمن سياق بحثي يهدف إلى مساءلة العلاقات الجديدة بين حقلي السياسة والإعلام في المغرب، خلال العقد الثاني من الألفية الثالثة، من خلال فهم وتفسير أشكال التفاعل بين حدث سياسي جديد في السياق السياسي المغربي، هو حراك الشارع المغربي والتحولات السياسية التي نتجت عنه، وبين وسائل الإعلام السياسي الممثلة في الجرائد الحزبية، ودور هذه الأخيرة في صناعة رأي عام واع بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المفاهيم الأساسية

الصحافة الحزبية: هي الصحف التي تصدر عن الأحزاب السياسية، تعبر عن فكر سياسي معين، أو مذهب إيديولوجي خاص، كما أنها تعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب السياسي، تدعوا مباشرة أو بشكل غير مباشر إلى الالتفاف حول الحزب ومساندته. والصحافة الحزبية هي التي تمثل الإعلام السياسي، كونها تهتم بخلق رأي عام من خلال علاقة الوسيلة بالجمهور.

صناعة الرأي العام: إذا كان الرأي العام مفهوما وممارسة يمثل فعلا سياسيا، فإن صناعة الرأي العام في الدراسة هي محصلة الفعل التأثيري بين سلطة الوسيلة الإعلامية وسلطة الجمهور السياسي، ومدى التقارب المسجل بين أجندة الوسيلة السياسية وأجندة الإعلام السياسي.

أهمية موضوع الأطروحة

تكمن أهمية هذه الأطروحة في كونها تهدف إلى خلق إضافة على مستوى هذا الحقل المعرفي المتعلق بالإعلام السياسي، الذي يبحث في دور وسائل الإعلام في التغيير وفي علاقة الإعلام بباقي السلطات، وعلاقة الجريدة بالحزب، ضمن إطار يقوم على التدافع والصراع والاختلاف، الذي يطبع عمليات الانتقال أو التحول الاجتماعي في ظل تطور وسائل الإعلام.

كما تهدف على المستوى النظري إلى التعريف بالنظريات والحقول المعرفية التي تحيط بالموضوع قيد الدراسة في أفق بناء أطروحة علمية تبحث في تفسير عملية التأثير والتأثر الحاصل بين المرسل والمتلقي، من خلال الانتقال إلى حقل علم الإعلام السياسي، ضمن تناول أشمل وهو علم السياسة، القائم على فرضية أن الدولة لا يمكنها احتكار السلطة إلى ما لانهاية، وأنه لا بد من فتح المجال السياسي، أمام معادلات سياسية جديدة ومغايرة، وفاعلين سياسيين جدد غير الدولة، مثل وسائل الإعلام وسلطة الشارع وسلطة الجماهير، وسلطة الرأي العام، ليكون الإعلام السياسي كمبحث علمي حديث، يستمد روافده من علم السياسة، الذي يبحث في الأشكال الجديدة للسلطة دون الاقتصار على سلطة الدولة وحدها، ممتدا بذلك على كافة السلط المتدخلة في العملية السياسية، والفاعلين الجدد غير الدولة، والدور الذي يمكنهم القيام به في عملية الانتقال والتحول السياسي.

وقد عمل الباحث على محاولة إبراز هذا الوضع، من خلال تطبيق بعض أدوات الإعلام السياسي، على الجرائد الحزبية، ومدى تفاعلها مع في فرض معادلات إعلامية وسياسية حديثة، من خلال النظر إلى عملية إنتاج الرسالة الإعلامية، على الرغم من كون القائم بالاتصال هو منتج المعلومة وموزعها بين المتلقين، وهو نفسه المسؤول عن تحقيق شروط التواصل والتفاعل، إلا أنه لم يعد المتدخل الوحيد، ولم يعد بإمكانه لعب جميع الأدوار في ظل وجود فاعلين جدد، كما أن فكرة الحقيقة السياسية، لم تعد محتكرة من قبل الدولة أو الأحزاب، أو الفاعلين الإعلاميين وحدهم؛ فهناك فاعلون جدد، يقومون بنفس الأدوار التي كانت تقوم بها الدولة ووسائل الإعلام، حيث أصبح بإمكان أي شخص أن يقوم بتصوير وبث الأحداث بشكل مباشر، فقط من خلال هاتفه النقال، وبدون أدنى رقابة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تفرز وضع جديد مبني على حرية الإنتاج والتوزيع للرسالة، مهما كانت موضوعية الرسالة ومصداقيتها.

أما على المستوى الإجرائي، فإن الدراسة تهدف إلى تحليل ودراسة مدى تأثير الرسائل الإعلامية المرسلة من الجرائد الحزبية المغربية على الجمهور السياسي المغربي، باعتبار هذه الجرائد من وسائل الإعلام السياسي، قياس مدى قدرتها على القيام بدورها في تفعيل سلطة الإعلام السياسي في المجتمع المغربي، وذلك عبر اعتماد الاستبيان كألية لاختبار هذا التأثير، من خلال توزيع الاستمارات على عينة من الجمهور السياسي الذي يمثل الرأي العام، بهدف معرفة الدور الذي قامت به هذه الجرائد لصناعة رأي عام مغربي واع بالوضع السياسي، وبمآلات التحول السياسي الذي يعيشه المغرب.

وتستمد الأطروحة راهنيتها من خلال المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول التحولات السياسية التي عرفها المغرب، باعتبارها تحولات تشغل اهتمام الكثير من المغاربة، وهي محاولة للمساهمة في تقديم طرح جديد، قد يكون قيمة علمية مضافة إذا رأت اللجنة العلمية ذلك، وتسعى الدراسة إلى فتح آفاق بحثية جديدة في حقل خصب وشاسع ومتجدد، من خلال تقديم سبل لفهم وتحليل وتفسير ظاهرة الإعلام السياسي، بالاعتماد على نظريات رائدة في هذا المجال، بعيدا عن الحدود العامة للعلوم الاجتماعية، عبر تحويل البحث من المقترب الثابت إلى المتحول الذي يشخص أدوار الفاعلين في الصراع على السلطة داخل المجتمع المعاصر، سواء كانت هذه السلط تقليدية أو حديثة العهد.

وتراهن الأطروحة، وهي تبحث في موضوع الصحافة الحزبية، على تحقيق مساهمة في فهم أليات صناعة الرسالة الإعلامية، من طرف القائمين بالجرائد الحزبية بالمغرب، والدور السياسي الذي تقوم به هذه الرسائل في صناعة الرأي العام المغربي، حول القضايا السياسية، ومدى نجاعة هذه الرسالة في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وبالتالي فالدراسة تراهن على التعرف على الكيفية التي تعتمدها وسائل الإعلام السياسي، للتأثير على الجمهور وصناعة الرأي العام، ومن تم قياس موقف النخب السياسية المغربية، من خلال قياس مدى نجاعة الخطاب الحزبي في الصحافة المكتوبة، في دعم التحول السياسي من عدمه، وذلك بالاعتماد على المقاربة النسقية لظاهرة الإعلام السياسي والقضايا المختلفة المرتبطة به، والتي تعتبر من مخرجات العملية الإعلامية الموجهة للرأي العام.

وقد عمل البحث على تحديد أهداف أخرى في الجانب النظري منه وهي:

التعريف بالتواصل السياسي، وتحديد النماذج النظرية له، وتحديد العناصر التي تساهم في عملية التواصل.
التعريف بالتواصل السياسي، وأنواعه وأشكاله، والفاعلين فيه.
التعريف بالرأي العام، ومقاربة نظرياته، وتوضيح أشكال توظيفه في العمل السياسي، من خلال تبيان علاقته بالصحافة.
محاولة التأريخ لظهور الصحافة الحزبية بالمغرب، والمراحل التي مر منها بمرور الأحزاب السياسية.
العمل على تشخيص الواقع الذي مر منه المغرب، خلال العقد الأخير والتحولات السياسية التي عاشها المغرب، وهي المرحلة التي تعتبر السياق السياسي الذي تمت فيه الدراسة.

إشكالية الأطروحة

تتحدد الإشكالية في كونها تهدف إلى التأسيس لفهم وتجلي وتفسير ظاهرتي الإعلام السياسي، وصناعة الرأي العام، وهي تراهن على تفكيك العلاقات الظاهرة والخفية بين الظاهرتين، وتراهن قبل ذلك على تحليل وتفسير الأليات المعرفية التي تحيط بالموضوع، وتلك التي تعتمدها وسائل الإعلام الحزبية لصناعة الرأي العام، وتوجيهه حول القضايا السياسية الراهنة، التي شكلت مرحلة تحول كبرى في السياق السياسي والاجتماعي المغربي.

عينة الدراسة الميدانية وأدواتها

لتفعيل الاختبارات النظرية والمنهجية، اعتمدت الدراسة في الفصل الثاني المتعلق بالمستوى التفسيري للأطروحة، المرتبط برؤية الجمهور السياسي المغربي، ودور الصحافة الحزبية في صناعة الرأي العام، على الاستمارة كأداة بحثية للقياس، من خلال اختيار عينة بحثية تتكون من 400 استبيان، تغطي 12 جهة، بهدف تفسير مختلف التوجهات والاختيارات الموجودة في مختلف جهات المغرب تجاه الاشكالات المطروحة في الدراسة، على مستوى الرأي العام بالمغرب.

وعملت الدراسة على تقسيم الاستمارات على الجهات، وفق مبدأ نسبي يحقق تمثيلا حقيقيا لكل الجهات، مع مراعات كون هذه العينة تستجيب لعدة شروط، حيث تم تحديد عدد أربع مائة استمارة، شملت مختلف الفئات الاجتماعية، التي يمكن أن تخدم البحث، مع مراعات مقاربة النوع الجنسي، والمستوى الاجتماعي، مع مراعات تمثيلية مختلف الأعمار.

وتوزعت الاستمارة على 32 سؤالا في ثلاث محاور رئيسية وهي:

المحور الأول: العلاقة بين الصحافة والرأي العام المغربي.
المحور الثاني: العلاقة بين الصحافة المكتوبة والاتجاهات السياسية للرأي العام.
المحور الثالث: العلاقة بين الصحافةالحزبية والقيم السياسية للرأي العام المغربي.

التحديد الزماني والمكاني للدراسة

تم تحديد النطاق المكاني للدراسة في الدولة المغربية كموضوع للدراسة على أن تتوزع العينات على نسبة من مختلف جهات المغرب، أما بالنسبة للسياق الزماني، فقد تم تحديد الزمن الانتخابي وما بعده، وهذا الاختيار المنهجي راجع إلى كون الموضوع يتعلق بالصحافة الحزبية وصناعة الرأي العام بالمغرب، وهو ما يستدعي العمل على قياس الرأي العام خلال الزمن الانتخابي الذي تنشط فيه الجرائد الحزبية وتظهر فيه توجهاتها بشكل جلي، كما أن المواطن يزداد اهتمامه بالعمل السياسي وبمتابعة الصحافة، لمعرفة المستجدات السياسية. حيث تم تخصيص الفترة ما بين غشت 2015 ويناير دجنبر2016، كحيز زمني لتوزيع الاستمارات، فيما تم القيام خلال المرحلة اللاحقة بتحليل نتائج الاستمارة، وقياس اتجاهات الرأي العام حيال السياق السياسي المغربي، ومدى نجاعة الصحافة الحزبية في صناعة الرأي العام، ويمكن القول أن البحث في فهم وتحليل العلاقات بين الصحافة الحزبية والرأي العام بالمغرب، خلال هذه الفترة يشكل زمنا كافيا لتقديم مقاربة نسقية تقوم على استخراج النتائج وتحليلها ومقارنتها بغية الوصول لنتائج موضوعية.

خطة الأطروحة

وقسم الباحث أطروحته إلى قسمين، تم تخصيص القسم الأول للجانب النظري، من خلال مقاربة الجوانب النظرية للتواصل والرأي العام، من خلال فصلين نظريين، فيما تم تخصيص القسم الثاني للإحاطة بالموضوع من خلال دراسة الحالة المغربية موضوع الدراسة، عبر تقسيمه إلى فصلين تم التطرق في الفصل الأول، للوضع السياسي والإعلامي المغربي، من خلال وصف الوضع السياسي الذي يعيشه المغرب، والتحولات السياسية التي عرفها، كما تم جرد التجارب التي عرفها الإعلام الحزبي بالمغرب، والتحولات التي عرفها خلال العقد الأخير، فيما تم تخصيص الفصل الثاني للدراسة الميدانية، عبر تحليل وتفسير نتائج الاستمارة.