أخبار عاجلة

الجماهير خريبكة تعلق آمالها على الجمع العام الغير العادي من أجل التغيير وبداية انعتاق الأولمبيك

بقلم : عبدالله الفادي
تنتظر الجماهير الكروية الفوسفاطية، بفارغ الصبر يوم الاثنين القادم الرابع من أكتوبر الجاري، الذي سيكون موعدا لانعقاد الفصل الثاني من الجمع العام الغير العادي لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، من أجل بداية الخلاص من المتاعب التي يعيشها فريقها أولمبيك خريبكة، بسبب سوء التسيير والتدبير وغياب الانسجام بين مكوناته، إلى درجة التنافر والتطاحن، تحول معها الأولمبيك من واحد من بين أهم الأندية الوطنية وحتى العربية والإفريقية، وهذا أكده في مشاركته الخارجية، إلى فريق أقل من عادي، غايته ومبتغاه البقاء في قسم الكبار، وحتى هذا الرهان خسره خلال موسم 20/19 ونزل للقسم الموالي، ولحسن حضه لم يعمر هناك، وعاد لقواعده سنة واحدة بعد ذلك، لكنه للأسف لم يتخلص من الرواسب، فنفس العوامل والمعيقات التي حكمت عليه بالهبوط عادت معه، وبنفس الوجوه التي أحكمت قبضتها عليه وأخرى تتربص به وتلعب دور المعارضة ليس من أجل تصحيح الاختلالات ولكن لغاية واحدة هي الانقلاب على ما تبقى من المكتب وتولي المسؤولية بعيدا عن الشرعية، رغم أن هؤلاء غالبيتهم سبق لهم التسيير والحال لم يكن أحسن من اليوم، بل معهم كانت بداية التراجع الذي ينغمس فيه الفريق الذي أصبح مرتبطا كذلك بالفضائح، في ضل غياب مكتب قادر وإدارة وازنة تقوم بمهامها دون التطاول على أشياء ليس من اختصاصها مستغلة الفراغ القائم.
ويأتي رهان الجمهور الخريبكي، على هذا الجمع العام الغير العادي، لكون جدول أعماله، طبعا كما جاء في بلاغ صادر عن المكتب المديري للفريق، يتضمن نقطتين الأولى هي دراسة مشروع مقترح إمكانية إعادة الفريق إلى الشركة المؤسسة نادي أولمبيك خريبكة المتعدد الفروع، والثانية دراسة طلبات الانخراط والمصادقة عليها، وهذه الأخيرة هي التي تهم الأنصار أكثر من غيرها، لكونها ستوسع من القاعدة وترفع قائمة المنخرطين إلى أزيد من 140 وهو الرقم الأعلى في تاريخ الفريق، سيفتح المجال أمام وجوه جديدة ستنافس القديمة على تحمل المسؤولية، وبالتالي دخ دماء نافعة في شرايين النادي قد تكون في صالحه وتنهي زمن هيمنة عدد محدود من المنخرطين لا يتجاوز عددهم 23، لكن السؤال المطروح هل ستستجيب فعاليات هذا الجمع لطموحات الجمهور وتصادق على لائحة المنخرطين المحتجزة بدون وجه حق لمدة طويلة، ويتم تفعيلها من حينه أو على الأقل الأشخاص الذين أنهو المدة المنصوص عليها قانونا وهم فقط في الانتظار أم سيكون لهم رأي أخر؟
وإذ كنا لا نستطيع الاطلاع على النوايا ولا نعلم ما سيحدث يوم 4 أكتوبر، فالأكيد أن من بين أسباب نسف ثلاثة جموع عامة متوالية التهرب من نقطة المنخرطين الجدد، وهذا بشهادة الناطق الرسمي للفريق الذي صرح في أكثر من مناسبة أن الهروب من الجموع هو الخوف من توسيع قاعدة المنخرطين حتى تستمر مجموعة قليلة في التحكم في الفريق وتفعل به ما تريد، وما يزكي قول فسيني، أنه خلال الفصل الأول من الجمع الغير العادي حاول مجموعة منهم الانقلاب على جدول الأعمال والسعي إلى تنصيب مكتب جديد وفرضه على الرأي العام والشارع الخريبكي الذي أصبح مطلبه الأول والأخير هو التغيير، وهو فعلا ما كان سيحدث لولا الخلاف الذي نشب حول بعض المناصب المهمة وهي بالضبط النائب الأول للرئيس وأمين المال والكاتب العام، زد على ذلك رفض تمسك واحد من التيارين بضرورة إشراك عدد أكبر من الوجوه التي تشكل المكتب الحالي، وبعد والوصول للباب المسدود اختارت الأغلبية الهروب من خلال مخرج عدم التوقيع على لوائح الحضور وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني والتأجيل، ومن غير المستبعد أن تحاول نفس المجموعة إعادة نفس السيناريو، فكل الأخبار التي تتقاطر علينا تشير أن هناك تحركات يومية من أجل محاولة الإجماع على تكوين مكتب والتوافق عليه وعرضه على الجمع العام قبل المصادقة على لائحة المنخرطين، وهو شيء نعتبره خارج القوانين والشرعية وسيغدي الحرب الأهلية المشتعلة داخل الفريق، وهو ما يجعلنا نطرح عدة أسئلة، وهي من أين يستمد مجموعة قليلة من المنخرطين قوتهم لتحدي رغبة الجمهور في التغيير ولماذا الهروب من الجموع العامة والعمل على نسفها هل فعلا خوفا من المصادقة على لائحة المنخرطين الجدد أم هناك أشياء أخرى تدفعهم كذلك ولماذا أصلا الخوف من هذه اللائحة وإذ كان هؤلاء يرون أن توسيع قاعدة المنخرطين لا يصب في مصلحة النادي لماذا يختارون المراوغة بدل رفضها بشجاعة أمام عيون كل الجمهور الخريبكي ولماذا لا يتم انتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية في جمع عام قانوني بدل التحالفات والمخططات السرية من أجل فرض أنفسهم على الجميع وإذ كان تحمل مسؤولية تسير الفريق عمل تطوعي والمصالح العليا للأولمبيك هي الأهم أينما تواجد الفرد سواء داخل المكتب أو غيره فلماذا كل هذا التطاحن ؟ وغيرها كثير من الأسئلة التي تحتاج للإجابة الصريحة من أجل فهم ما يحدث، لكن يبقى السؤال الأكبر ما موقف إدارة الفوسفاط بصفتها المؤسس للفريق والتي يعيش بفضل دعمها المالي وبنياتها التحتية المهمة ومتى تتدخل لوقف النزيف؟
أما النقطة الأولى المسطرة في جدول أعمال الجمع الغير العادي، والتي تروم إلى إعادة الفريق للنادي الأم فنعتقد أنها صعبة للغاية إذ لم تكن مستحيلة، خاصة وأن تحول الفريق إلى نادي أحادي النشاط لم يحدث بين ليلة وضحاها بل تطلب سنوات، كانت البداية من تغيير القوانين الداخلية خاصة وضع القطيعة مع عدم السماح لغير أطر الإدارة المحتضنة بتحمل مسؤولية الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة، والتي تم تنزيلها بداية من سنة 2012 وكان آخر رئيس محسوب على إدارة الفوسفاط هو محمد الدرداكي، الذي خلفه بعد ذلك في جمع استثنائي انتخابي بعد مرحلة عسر دامت عدة أسابيع مصطفى السكاي، وإذ كان فعلا رحيل أطر إدارة الفوسفاط خلف فرغا كبرا على مستوى التسيير كانت حصيلته متواضعة اللهم استثناء موسم 14/15 الذي حقق فيه الفريق كأس العرش واحتلال الصف الثاني في الترتيب العام للبطولة وراء المتوج الوداد، فهذا يعود بالأساس إلى القبول بالبعض من المنخرطين الغير مؤهلين لقيادات فريق من حجم لوصيكا، رغم أن المدينة تزغر بالكفاءات ومن بينها من تتواجد في اللائحة المعلقة والقبول بها سيكون ربحا كبيرا وظفرة نوعية، ومن جهة ثانية نعتقد أن اختيار إعادة الفريق للنادي الأم وإذ كنا نتمنى أن يحدث فهوا اعتراف صريح من ساسة الفريق بالفشل وعدم القدرة على هذه المسؤولية.

شاهد أيضاً

شرطي يشهر سلاحه لتوقيف شخص من دوي السوابق بخريبكة

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، صباح يومه الثلاثاء 03 أكتوبر الجاري، لإشهار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *